به گزارش تحریریه، عملکرد رضا شیوا در ریاست شورای رقابت باعث شد تا صنعت خودروسازی ایران با زیان انباشته 150 هزار میلیارد تومانی روبرو شود زیرا ریلی که این مدیر بی کفایت دولت حسن روحانی مبنی بر سرکوب قیمتی خودروهای تولید داخل ایجاد کرد، منجر به کاهش تولید خودرو به نصف شد و زیان سنگینی را بر صنعت خودروسازی ایران تحمیل کرد که خروجی آن زیان شدید تولیدکننده و مصرف کننده و سود هنگفت برای ذی نفعان قدرتمند سیاسی رانتی بود که با عبارت مبهم دلالان! پنهان نگاه داشته می شوند.
و حالا اخباری از بازگشت نهاد ترسناک شورای رقابت به مساله قیمتگذاری خودرو به گوش می رسد که نگران کننده است، زیرا هنوز رضا شیوا به خاطر سیاست های ویرانگری که در پیش گرفت محاکمه نشده است، اما می خواهند راه او را در دولت سیزدهم نیز ادامه دهند و سنت زیانبار قیمتگذاری را احیا کنند.
در همین باره، شورای رقابت، دستورالعمل تشکیل"کارگروه تخصصی خودرو" را با هدف بازنگری در دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو و پایش و ارزیابی عملکرد بازار خودرو، تصویب کرد.
تشریفاتی مانند اینکه لازم است عرضه‌کنندگان خودرو گزارش عملکرد 6 ماهه و یا دوره‌های زمانی مورد درخواست را در جلسات کارگروه ارائه دهند، مطرح شده است که تغییری در اصل ماجرا که قیمتگذاری باشد ایجاد نمی کند و دولت سیزدهم نه از گذشته درس گرفته است و نه منظومه روشنی در حوزه اقتصاد کلان دارد. مردم باید منتظر شوک جدیدی به بازار خودرو با بازگشت شورای رقابت به ماجرا باشند.
از عجایب این کارگروه، ترکیب اعضا است که اعضای 5 نفره کارگروه را دو نفر از اعضای شورای رقابت، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رییس جامعه حسابداران رسمی ایران و یک صاحبنظر در حوزه خودرو! تشکیل می‌دهند. رئیس کارگروه نیز از میان دو عضو شورا تعیین می شود. همچنین نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربطی مانند وزارت صمت، انجمن واردکنندگان خودرو، انجمن خودروسازان، شرکتهای خودروساز و ... به صورت موردی و بر اساس موضوع جلسات به "کارگروه تخصصی خودرو" دعوت خواهند شد.
قیمت خودرو و هر کالای دیگری باید در بازار تعیین شود و این کارگروه های پرطمطراق نمی توانند ماموریت غیرممکن قیمتگذاری بهینه را انجام دهند و اساسا هر نوع قیمتگذاری در هر شرایطی غیربهینه است و باعث برهم خوردن قیمت های نسبی شده و سازوکار مصرف و سرمایه گذاری را مختل می کند.
اگرچه عرضه خودرو در بورس کالا علیرغم اینکه سیاست بهینه نیست؛ اما از سیاست قیمتگذاری بهتر است؛ به بدترین شکل اجرا شد و به جای اینکه همه خودروها از پرتیراژ تا کم تیراژ با حجم زیاد عرضه شود، وزارت صمت به سیاست عرضه قطره چکانی روی آورد و باعث شد تا اثر مثبت این سیاست با تاخیر زیاد خود را نشان دهد، اما در نهایت از هفته جاری شاهد کاهش قابل توجه قیمت خودروهای عرضه شده هستیم. عجیب اینکه، پس از آشکار شدن آثار مثبت عرضه خودرو در بورس کالا، به یک باره خبر از پیدا شدن سر و کله شورای رقابت می شود تا بار دیگر قیمتگذاری را احیا کرده و به رالی بحران در صنعت خودروسازی که از سال 1397 آغاز شد ادامه دهد و این صنعت راهبردی را در گروگان نگاه دارد.
ضروری است تا دولت و مجلس با تمرکز بر حذف قیمتگذاری دستوری، شورای رقابت را متولی ایجاد رقابت با حذف قیمتگذاری کنند، نه اینکه این نهاد مهم را متولی قیمتگذاری که به تنهایی برای نابود کردن هر اقتصادی کفایت می کند، نمایند.
میز اقتصاد تحریریه معتقد است که قیمتگذاری در ارز(ایجاد نظام چندنرخی و دلار 4200 تومانی) و قیمتگذاری های ویرانگر در بازارهای مهم مانند خودرو از عوامل اصلی موثرنمایی تحریم های غرب پس از خروج آمریکا از برجام در سال 1397 تاکنون بوده و باعث شده است اشتباه محاسباتی برای مردم و برخی مسئولان درباره میزان اثر تحریم بر اقتصاد ایران پیش بیاید و دست آمریکا را برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران پر کند.
حذف قیمتگذاری در بازار خودرو و آزادسازی کامل واردات به طوری که مردم و شرکت ها بتوانند با سقف قیمتی بالاتر مانند 40 هزار یورو اقدام به واردات کنند باعث سقوط انتظارات تورمی و قیمت ها در بازار خودرو می شود و اثبات می کند که موثرنمایی تحریم به دلیل سیاست های داخلی بوده است و ارتباطی به واقعیات اقتصادی و فشارهای بیرونی ندارد.
پایان/
نظر شما